به گزارش روز شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه بازدید از فرآیند صدور کارتهای اعتباری مرابحه در بانک ملی، تاکید کرد که: «اگر مواردی در خصوص نقد کردن کارت اعتباری مشاهده شود، این امر برای دارنده کارت سابقه سوء محسوب میشود و مشکلاتی نیز برای وی به وجود خواهد آمد». حال سوالی که مطرح میشود آن است که: «دلیل این مسئله چیست؟». در واقع، «چرا کارتهای اعتباری شبکه بانکی کشور، نباید مشابه کارتهای اعتباری در سایر کشورها قابلیت تبدیل شدن به پول نقد را داشته باشد؟».
به منظور پاسخ به این سوال، لازم است ماهیت حقوقی و ارکان ذینفع در الگوی اجرایی کارت اعتباری مرابحه مورد ارزیابی واقع شود. در این الگو، دارنده کارت با استفاده از اعتباری که بانک صادرکننده کارت برای وی درنظر میگیرد، اقدام به خرید کالاها و خدمات از فروشگاه کرده و از محل اعتبار پیشگفته، قیمت آنها را بهصورت نقدی میپردازد و نسبت به بانک صادرکننده کارت بدهکار میشود. بر همین اساس، در طراحی کارت اعتباری بر اساس قرارداد مرابحه، دستکم چهار ذینفع حضور دارند که عبارتاند از: بانک یا مؤسسه اعتباری ناشر کارت، بانک یا مؤسسه اعتباری پذیرنده کارت، دارنده کارت (مشتری) و نهایتاً فروشگاه یا مرکز خدماتی.
در الگوی کارت اعتباری مرابحه، بانک ناشر بعد از اعتبارسنجی مشتری، متناسب با اعتبار وی، کارت اعتباری در اختیارش میگذارد و طبق قرارداد، دارنده کارت را وکیل در خرید بهوسیله کارت برای بانک میکند و متعهد میشود تا سقف اعتبار، منابع لازم برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دارنده کارت را بپردازد.
زمانی که دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک به خرید کالا اقدام میکند، کارت را در دستگاه پایانه فروش (که در فروشگاهها قرار دارد) قرار میدهد و با انجام این کار بانک ناشر کارت، قیمت کالاها و خدمات را به فروشگاه پذیرنده کارت میپردازد و کالا را تملک میکند. سپس بانک ناشر کارت، کالاها و خدمات خریداریشده را به دارنده کارت بهصورت بیع مرابحه نسیه برای مدت زمان معین و با نرخ سود مشخص میفروشد (بهطور مثال، کالاها و خدمات خریداریشده را با احتساب نرخ سود ۱۸ درصد با سررسید ۳۶ ماه به دارنده کارت میفروشد). در ادامه، دارنده کارت کالاها و خدمات خریداریشده را تملک کرده و از فروشگاه تحویل میگیرد. بعد از آن، دارنده کارت بدهکار بانک ناشر خواهد بود و چند گزینه برای پرداخت بدهی (قیمت نسیه کالاها و خدمات) دارد که عبارتاند از:
الف- پرداخت در مهلت تنفس: در این صورت مابهالتفاوت قیمت نقد و نسیه (سود بانک از فروش اقساطی) تخفیف داده میشود و دارنده کارت فقط قیمت نقد کالاها و خدمات را به بانک میپردازد؛
ب- پرداخت بهصورت اقساطی: دارنده کارت میتواند کل یا بخشی از قیمت کالاها و خدمات خریداری شده را بهصورت اقساط تا سررسید مقرر بپردازد. در این صورت، بخشی از مابهالتفاوت قیمت نقد و نسیه به تناسب تخفیف داده میشود؛
پ- پرداخت دفعی در سررسید: در این صورت هیچ تخفیفی داده نمیشود و دارنده کارت قیمت نسیه کالاها و خدمات را کامل میپردازد؛
ت- پرداخت بعد از سررسید: در این صورت دارنده کارت افزون بر قیمت نسیه کالاها و خدمات، باید مبلغی را بهعنوان وجه التزام بپردازد.
حال فرض کنیم که دارنده کارت (مشتری)، اساسا کالا یا خدمتی نیاز نداشته و کارت اعتباری را به پول نقد تبدیل کند. در این شرایط اتفاقی که میافتد آن است که عملا نه کالایی به صورت نقد برای بانک خریداری میشود و نه اینکه کالا از طرف بانک به مشتری به صورت اقساطی فروخته خواهد شد. نتیجه اینکه قرارداد مرابحه شکل نمیگیرد و این دو اثر شرعی و حقوقی دارد. اولا، مشتری دیگر مالک منابع (تسهیلات) پرداختی بانک نبوده و نمیتواند در آن تصرف کند. ثانیا، بانک نیز نمیتواند هیچ نوع سودی از مشتری دریافت کند و اگر بدون خرید و فروش کالا، همچنان از مشتری سود مطالبه کند، سود دریافتی در حکم ربای قرضی خواهد بود.
نتیجه اینکه تبدیل کارت اعتباری مرابحه به پول نقد، نه تنها منجر به خارج شدن طرح بانک مرکزی از اهداف اولیه خود (کمک به خروج از رکود) میشود، بلکه مخاطرات شرعی مهمی در کارت اعتباری ایجاد میکند که مهمترین آن شبهه رباست. بر این اساس، تاکید رییس کل بانک مرکزی مرکزی مبنی بر نقد نشدن این کارتها از منظر شرعی دارای اهمیت فوقالعادهای بوده و نیاز است در عمل نیز تدابیر فنی لازم، جهت جلوگیری از وقوع این امر، در نظر گرفته شود.
حسین میثمی؛ صاحبنظر پولی و بانکی